صرح الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بانه يتم حاليا تطوير التشريعات الحاكمة للتجارة الداخلية وتنظيم الاسواق والمعمول بها منذ اربعينيات القرن الماضي لتتفق مع التطورات العصرية واحكام الدستور المعدل ومتطلبات ثورتي‏25‏ يناير و‏30‏ يونيو‏..‏ لتنمية التجارة الداخلية والتي تعد احد اهم آليات تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل‏.‏

واشار الوزير الي ان حزمة القوانين التي تبحثها اللجنة الخاصة بتطوير التشريعات والتي تم تشكيلها بالوزارة عقب اقرار التعديلات الدستورية تشمل7 قوانين كبداية لاهميتها في ضبط حركة التجارة الداخلية بالاسواق من بينها المرسوم بقانون رقم95 لسنة1945 والخاص بشئون التموين والصادر وقت الحرب العالمية الثانية, والمرسوم بقانون رقم163 لسنة1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الارباح والقرارات المنفذة له, وبما يتفق مع مباديء الدستور التي تدعو الي تحقيق العدالة الاجتماعية وبما يتفق مع متطلبات العصر

كذلك القانون100 لسنة1957 الخاص بالبيوع التجارية والمزايدات والتخفيضات والخبراء المثمنين, والقانون رقم48 لسنة1941 والمعدل بقانون رقم281 لسنة1994 والخاص بقمع التدليس والغش والقرارات الوزارية المنفذة له والقانون رقم109 لسنة1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والقانون رقم67 لسنة2006 الخاص بحماية المستهلك والقرار الجمهوري رقم354 لسنة2008 الخاص بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية واوضح الوزير انه من غير المنطقي ونحن نتحدث عن دولة عصرية حديثة ان نظل نعمل في ظل تشريعات حاكمة للتجارة المصرية صدرت من اربعينيات القرن الماضي, مشيرا الي ان تطوير التشريعات يستهدف تحقيق الفاعلية والردع ويخدم المستهلك في إطار من التوازن بين حقوق جميع أطراف النشاط الإقتصادي وهو المنتج والمستورد والتاجر والمستهلك.