كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن اجتماعه اليوم الاثنين 2 فبراير مع اللجنة التشريعية، برئاسة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، وذلك لمناقشة قانون متناهي الصغر، وذلك للرد على استفساراتهم وشرح المواد المتعلقة بها، وذلك لإحالتها إلى مجلس الوزراء، معرباً عن أمله في سرعة إصدار القوانين من رئيس الجمهورية، نظراً لأهميتهما في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تصل تكلفتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فقط.

وأضاف أن التعديلات التي أجريت على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تعد العمود الفقري للاقتصاد.

ويذكر أن شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد اجتمع الخميس الماضي مع اللجنة التشريعية لمناقشة والنظر في مشروعات القوانين التي قدمتها هيئة الرقابة المالية لوزير الاستثمار أسامة صالح، في منتصف شهر يناير الماضي