ارتفع مستوي المعروض النقدي، الذي يعبر عن مقدار السيولة (الكاش) المتحركة ضمن مؤسسات النظام المصرفي والمالي، في السعودية إلى أكثر من 1.54 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، ليعكس حال الانتعاش القوي المدفوع بزيادة الإنفاق العام وإطلاق المملكة مشاريع ضخمة توفرت بسببها حركة كبيرة للأموال.

وأظهر تحليل أجرته "العربية " للبيانات المحدثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) زيادة السيولة خلال سنة 2013 بمقدار 151.4 مليار ريال، عن مستواها بنهاية عام 2012 البالغ 1.39 تريليون ريال، بما يشير إلى أن العام الماضي شهد نموا كبيرا في عمليات القطاع المصرفي تعكس السيولة العالية أحد أبرز جوانبه.

وبلغت قيمة النقد خارج المصارف نحو 143.16 مليار ريال، متضمنة داخل القيمة الإجمالية للمعروض النقدي بمفهومه واسع النطاق، البالغة قيمته 1.54 تريليون ريال، والذي يتحرك معظمه ضمن عمليات النظام البنكي أو مؤسسات التمويل.

وتعد نسبة الزيادة البالغة 10.8% في إجمالي السيولة نسبة سنوية مؤثرة، نظرا للقيمة الكبيرة التي يتصاعد بها هذا المعروض مدفوعا بالمشاريع والمنح ومكرمات دعم المواطنين.

ويواكب هذا المستوي الكبير من الأموال المتوافرة للإقراض والاقتراض، طموحات المملكة في إنجاز مشاريع إستراتيجية كبيرة شرعت بتنفيذها الجهات الحكومية في قطاعات الإسكان وبناء المدن الاقتصادية وتطوير الموانئ وشبكة النقل والطرق والمترو وغيرها من المشروعات المعلنة من كبري شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي داخل المملكة.