قدمت النقابة العامة لعمال الزراعة  تقريرا شاملا  إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بسرعة تشغيل شركات استصلاح الأراضي.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه القادم التقرير الذي أعده وزير الزراعة  الدكتور ايمن فريد أبو حديد بشأن شركات استصلاح الأراضي التي بعمل بها 15 ألف عامل.

التقرير طالب بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2012بما يقضى بزيادة رأس مال الشركة  القابضة إلى 200 مليون جنيه ورد قيمة أسهم اتحادات العمال المساهمة   التي تبلغ قيمتها 232 مليون جنيه  إلى الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي بدلا من ردها إلى الشركة القابضة للتشييد على أن تخصص مساحات لهذه الشركات  لتتولى استصلاحها في إطار الخطة القومية  للدولة .

وأكد التقرير على ضرورة تأمين أجور العاملين لحين استصلاح الهياكل المالية أو الإدارية للشركات وان يتم جدولة الديون المستحقة للبنوك مع الاكتفاء بسداد أصل الدين فقط.

ومن جانبه  طالب  محمد سالم بسرعة تدبير أجور العاملين عن شهري ديسمبر ويناير الماضيين وتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور على هذه الشركات مشيرا إلى أن هذه الشركات تمتلك بنية أساسية  كبيرة وساهمت في العديد من المشروعات لذلك يجب الاستفادة بها ة بها في استكمال خطط التنمية التي اقرها الدستور.