قررت هيئة البترول المصرية تعديل أسعار تصدير الغاز لإسرائيل تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 27 فبراير الماضى بخصوص تعديل هذه الأسعار.

وقال المستشار القانونى الوردانى التونى مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون القانونية: إن الهيئة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائى قامتا فى 31 مايو 2009 وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصرى لتصديره لإسرائيل وانتهيا للاتفاق على تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمى فعليا ولتتمشى مع مؤشرات أسعار الغاز فى الأسواق العالمية المستهلكة للغاز.

 وأشار إلى أنه تم تطبيق هذا الاتفاق بأثر رجعى على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار وهو الأمر الذى يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليه والذى أشار إلى وجوب وجود آلية للمراجعة الدورية للاسعار خلال مدة التعاقد.

ونوه "التونى" إلى أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإصدار القرارين 57 و65 فى 1 مارس 2010 لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم بكل مشتملاته وما يستتبعه من متابعة فورية لتنفيذ الحكم .