قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي لكشف حقيقة اغتيال وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي ومدى علاقة الجثة المحفوظة بمستشفى المعادي العسكري بشخصه، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.

وقالت الدعوى المودعة برقم 7574 لسنة 68 قضائية، إن "المشير السيسي تم اغتياله"، وطالبت بمعرفة سبب الاغتيال هل بسبب سم أم طلق ناري أثناء زيارته الأخيرة لمرسى مطروح.

كما طالبت الدعوى ببطلان خارطة الطريق في كل عناصرها، وأهمها التصويت على الدستور، وإعادة العمل بالدستور المعطل، والإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي محمد مرسي وتمكينه من إدارة البلاد، حسب تعبير الدعوى.