صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن نحو 121 شركة مقيدة بالبورصة يحق لها تجزئة القيم الاسمية لأسهمها بدون الرجوع للبورصة وذلك تطبيقا للإجراءات التنفيذية لتعديلات قواعد القيد الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخرا.

وقال عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسته لوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستعينة بالإجراءات المطبقة في الأسواق العالمية في هذا الخصوص وتم الانتهاء من وضع تلك الإجراءات وسيتم عرضها على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المقبل لإقرارها ثم رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للرد عليها خلال 15 يوما وإذا لم تعترض ستعتبر الإجراءات نافذة ويعمل بها فورا.

وأضاف أن التصور المبدئي المتعلق بمعايير تجزئة القيمة الاسمية للأسهم المقيدة وبعد دراسة وضعية الأسهم بالسوق تبين أن هناك نحو 121 شركة ينطبق عليها حق السير في إجراءات التجزئة من خلال احتساب معدل دوران الأسهم المرجح للأسهم حرة التداول والقيمة السوقية للأسهم.

وأوضح عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة على أن يتم حساب قيمة سعر الإغلاق بالجنيه على أن  يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من  معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة.

وأوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ متوسط سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق.

وأوضح أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء الشركات التي يحق لها تجزئة أسهمها على الموقع الالكتروني للبورصة قبل نهائية هذا الأسبوع.

وأكد أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة ماليه علي الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهريا حتى تتمكن الشركات من الإطلاع علي هذه البيانات.

وكان عمران قد صرح في وقت سابق إن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها بدون الرجوع إلى البورصة.

وقال رئيس البورصة إن على الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أن توضح في إفصاحها سبب التجزئة وهل هو بغرض توفيق الأوضاع للوصول إلى عدد أسهم 5 ملايين سهم أم لضعف السيولة أم لأسباب أخرى.

ونبه أنه سيراعى تاريخ حركة السهم وسلوكه وماذا إذا كان يتسم بالمضاربة والتلاعبات وما إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التي تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الأوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.