قالت ادارة البورصة المصرية الثلاثاء إن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين وكذلك مركز الشركة المالي أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث أن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة.

وبالإشارة إلى بدء تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، افادت إدارة البورصة بأن قواعد نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونة بما يتيح للشركات التي تحتاج إلى تجزئة القيمة الاسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم وتنشيط عملية تداوله وفق إجراءات محدده ووفقا لمدة زمنية معروفه ومحدودة.

وقالت في بيان ان الاجراء الجديد يأتي في إطار مباشرة البورصة للاختصاصات المقررة لها بالقوانين واللوائح وذلك بما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها وحسن سير العمل فى السوق واستقرار المعاملات فيه.

واهابت إدارة البورصة المصرية بكافة المتعاملين بضرورة الإطلاع على الافصاحات التي تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية وكذلك التغير في هياكل ملكيتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري في ضوء هذه البيانات والمعلومات.

وشددت على ضرورة الا يقتصر اتخاذ القرار الاستثماري على معلومة التجزئة فقط علما بأنه طبقا للقواعد الجديدة سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون هذه المعلومة متاحة للجميع.

واكدت على أنه في حالة وجود تحركات سعرية غير مبرره على أسهم أياً من الشركات المقيدة قد يترتب عليها عدم موافقة لجنة القيد على السير في إجراءات التجزئة.

وشددت إدارة البورصة على أن القيم الاقتصادية للشركات المقيدة تتحدد فقط في ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركات.