انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية قرار وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة يتجميد الحساب البنكى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى .

وأشارت الدار الى ان هذا القرار أصاب المهتمين بالشأن العمالى بالصدمة وخيبة الأمل، لانه يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ويتصادم مع كافة اتفاقيات الحريات النقابية الموقعة عليها الحكومة المصرية  ويشكل عودة إلى ممارسات قمعية كانت أحد أسباب ثورة 25 يناير المجيدة.

أوضحت الداران هذا القرار الذى لا يعد فقط تدخلاً فجاً وغير مسبوق من قبل وزارة القوى العاملة فى شئون النقابات، بل يشكل اعتداء واضح على الدستور المصرى الذى يصون بنص المادة 76 حرية العمال فى إنشاء نقاباتهم ويضمن استقلالية هذه النقابات الذى نص على  ان إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم, وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.

ودعت الدار كافة قوى الحركة العمالية والقوى السياسية بالتضامن مع اتحاد عمال مصر الديمقراطى فمثل هذا  العبث يجب أن لا يمر، وتضع الدار مسئولية التدخل فى شئون النقابات والاعتداء على استقلاليتها ليس فقط على عاتق وزارة القوى العاملة، ولكن على عاتق الحكومة .