اكد المهندس مجدى قرقر عضو لجنة تعديل قانون الايجار القديم والجديد بوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ان اجراء تعديلات على هذة القوانين خاصة قانون الايجار القديم يهدف الى ايجاد توازن بين كل من المالك والمستأجر فى العقارات القديمة  خاصة وان المالك لايزال ياخذ اجرة معينة ومنخفضة جدا منذ الخمسينات  .

قال قرقر ان التضخم فى مصر يزيد يوم عن يوم والايجار او الاجرة التى يتقاضاها المالك اصبحت غير مناسبة وعادلة فى الوقت الراهن والتى تتعارض مع متطلبات الحياة حاليا مؤكدا ان التعديلات الجديدة تستهدف رفع الظلم عن الملاك من اجل زيادة الاجرة  او الايجار على مدى 5 سنوات بالتتابع من اجل تحقيق التوازن ثم بعد ذلك تتم الزيادة وفقا لقيمة التضخم التى يعلن عنها البنك المركزى او الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء  .

واشار الى  انة سيكون هناك حد ادنى  للاجرة او الايجار فى المناطق المختلفة وفقا للتعديلات الجديدة التى سيجرى مناقشتها وفقا لمساحات الوحدات السكنية او المسطحات السكنية الموجودة  حيث يجب الاتقل الاجرة عن الحد الادنى الذى سينص علية القانون .