أرسل ممثلو مجلس إدارة، شركة سمنود للنسيج والوباريات، خطاب إلي رئيس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير القوي العاملة، كمال أبو عيطة وعدد من الوزراء والجهات المعنية بأزمة الشركة، للمطالبة بعقد اجتماع وزاري عاجل.

ودعا ممثلو مجلس الادارة الى ان يضم الاجتماع وزير الاستثمار أسامة صالح  لان الوزارة  تملك 53% من أسهم الشركة، ووزير التضامن أحمد البرعى التي تمتلك 35% من أسهم الشركة ووزير الأوقاف التي تمتلك 12.5% من أسهم الشركة.

وشدد الاعضاء على ضرورة حث المستثمرين التابعين للوزارات الثلاث، بضخ المبالغ المطلوبة لإعادة تشغيل الشركة، واتخاذ قرارات إيجابية، خلال الجمعية العمومية للشركة والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستعقد في مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، بعد موافقة كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة علي إقامتها لمناقشة مشاكل الشركة.

وقال جمال الدمرداش المدير العام المفوض بالإدارة، أن مجلس إدارة الشركة طرق كل الأبواب، ويضع كل أماله في الجمعية العمومية، والهدف من الاجتماع الوزاري الذي طالبت إدارة الشركة بعقده، هو مناقشة الوزراء أزمة الشركة، ودفع المساهمين التابعين للوزارات بالحضور إلي الجمعية العمومية، وفي جعبتهم حلول للازمة.

وأضاف الدمرداش، أن جدول أعمال الجمعية، سيتضمن رفع رأس المال الشركة المرخص لـ250 مليونا، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع الى 120  مليون لإعادة تشغيل الشركة، وأن ذلك من شأنه حل الأزمة نهائيا، خاصة أن هناك حالة من الغضب تحتاج أوساط العاملين في الشركة، بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم خلال الفترة الماضية.