نمت أقساط التكافل فى الامارات بنسبة 10% خلال العام الماضى، لتصل إلى 2.5 مليار درهم مقارنة بعام 2009، واستحوذت الإمارات على حصة قدرها 6% من إجمالى أقساط التكافل عالميًا.

كان تقرير لمؤسسة "أرنست آند يونج" حول صناعة التكافل العالمية، أكد أن متوسط العائد على حقوق المساهمين فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى الست ارتفع بنسبة 11% فى شركات التأمين التقليدى و10% فى شركات التكافل مقابل 16% لشركات التأمين التقليدى فى ماليزيا و6% للتكافل.

وأكد الخبراء المشاركون فى مؤتمر التكافل العالمى السادس الذى انطلق أمس فى دبى تحت عنوان "التأمين الإسلامى وإدارة المخاطر وابتكار المنتجات ودفع النمو"، أن صناعة التكافل تحظى بمقومات نمو هائلة على مدار السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو أقساط التكافل على المستوى العالمى لتصل إلى 12 مليار دولار مع نهاية العام الحالى، مدفوعة بالأداء القوى لأسواق "السعودية" و"ماليزيا" و"الامارات"، باعتبارها من أكبر الأسواق فى العالم، وبحصة تصل إلى 5.5 مليار دولار من اجمالى السوق الذى وصلت قيمته إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2009.

من جهته أشار "مروان لطفى"، نائب الرئيس التنفيذى فى سلطة مركز دبى المالى العالمى، خلال كلمة الافتتاح فى المؤتمر، إلى أن قطاع التكافل واصل نموه خلال السنوات الماضية رغم الازمة الاقتصادية العالمية سواء من حيث حجم الاقساط المكتتبة وأعداد الشركات العاملة التى تجاوزت 190 شركة على مستوى العالم، موضحًا أن مركز دبى المالى العالمى يحتضن اليوم اكثر من 50 شركة ما بين شركة تأمين أو وساطة أو مزودى خدمة.

ودعا لطفى شركات التكافل إلى البحث عن مزيد من الفرص وابتكار طرق وآليات تختلف عن فترة ما قبل الازمة من خلال ابتكار خدمات ومنتجات تلائم احتياجات السوق.