أعلنت شعبة الحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن تجدد وقف دخول صادرات الحلويات المصرية إلى دولة السودان، مما أدى إلى تراكم واحتجاز الشاحنات المصرية التي تحمل رسائل تصديرية للسلع الغذائية، بالأخص الحلويات، المتجهة إلى السودان بمنفذ شلاتين.

أحمد الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية، قال إن الجهات الأمنية المصرية منعت مرور الشاحنات إلى الأراضي السودانية مرة أخرى، بعد أن قامت بفتحها لمدة يومين، ثم أعادت غلقها دون إبداء أسباب.

وطالب الفندى وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، في بيان صادر عن الغرفة، بضرورة التدخل لحل مشكلة تصدير الحلويات المصرية إلى دولة السودان، مشيرا إلى أن هناك مذكرة قامت برفعها الشعبة توضح بدء الأزمة منذ أسبوعين، حيث بدأ الجانب المصري متمثلا في جهات سيادية أمنية بمنفذ شلاتين بالسماح إلى دخول الواردات السودانية من السودان إلى مصر، ولا يسمح بخروج الصادرات المصرية من مصر إلى السودان، وذلك بدون ذكر أي أسباب لهذا الإجراء، مما أدى إلى تكدس أكثر من 300 جرار، محملين بالبضائع المصرية بمنفذ شلاتين.

وأشار فندى إلى أن العديد من المصدرين المصريين قاموا بإبرام عقود واتفاقيات تجارية لسنة 2014 مع التجار السودانيين لمسحوباتهم حتى نهاية 2014، ومن جهة تم التعاقد مع موردينا لتوريد الخامات اللازمة لإنتاج هذه المسحوبات المتفق عليها مع التجار السودانيين لتصديرها إلى دولة السودان الشقيق، مشيرا إلى أن هناك أرقام تقريبية تثبت أنه يتم تصدير ما قيمته 700 مليون جنيه سنويا من منتجات الحلويات من الممكن أن تفقدها السوق المصرية حال استمرار وقف الصادرات المصرية للسودان بالإضافة إلى فقد هذا السوق الحيوي.

وطالب عضو غرفة الصناعات الغذائية وزير الصناعة بسرعة النظر في هذا الشأن الحيوي الخطير، والذي يقوم بتشغيل أكثر من 100 مصنع حلويات، حتى لا نلجأ لذكر كلمة زيادة معدل البطالة الموجودة في الدولة، خصوصا أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي لا يحتمل النتائج المترتبة على فقد مصر لأسواق حيوية تدر عائدات ربحية على الدولة.