أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور، قرارا بإعادة تنظيم اختصاصات مجلس التدريب الصناعي وتشكيل مجلس إدارته.

ويفيد القرار بتولي مجلس التدريب الصناعي، إلى جانب اختصاصاته المقررة له، وهى تقديم الدعم المادي والفني اللازم لتوفير الفرص التدريبية على النحو الوارد في القوانين والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة، بهدف تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة للمساهمة في رفع تنافسية المنتج المصري محليا ودولياً، أولا، وضع الرؤية والسياسات وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بالتدريب الفني والمهني في القطاع الصناعي.

ثانيا، وضع معايير الحصول على دعم الخدمات التدريبية، وكذلك معايير تسجيل مقدمي الخدمات التدريبية طبقا لمبدأ الشفافية والمحاسبة.

ثالثا، دعم الاحتياجات التدريبية الفعلية في مجالي الصناعة والتجارة على الجهات والبرامج والأنشطة التدريبية التابعة للوزارة- كل في مجاله- لإعداد خطط العمل السنوية الخاصة بها.

رابعا، اقتراح مؤشرات قياس الأداء على مجلس الإدارة للموافقة.

خامسا، إنشاء مراكز تدريب جديدة تطوير المراكز القائمة من مبان ومرافق ومعدات وأجهزة تدريبية، وذلك طبقا لاحتياجات الصناعة، خاصة في المناطق الصناعية.

سادسا، تطوير المناهج التدريبية وتعزيز منظومة مستويات المهارة والمؤهلات المهنية لرفع معايير خدمات التدريب وتأهيل العمالة حسب احتياجات الصناعة، بالإضافة إلى الإشراف على إعداد مؤهلات المهارة واعتمادها، واعتماد المدربين والمقيمين ووضع الاختبارات واعتماد النتائج وإصدار الشهادات التدريبية، وتشكيل لجان تسيير لمتابعة تنفيذ خططه، ووضع معايير تشكيل تلك اللجان الخاصة بكل جهة والبرنامج والنشاط التدريبي التابع للوزارة بالإضافة إلى معايير نشاطها بما يحقق أكبر أثر على القطاع الصناعي.

ويشكَّل مجلس إدارة التدريب الصناعي، برئاسة وزير الصناعة، وعضوية كل من اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ورئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المشرف العام على الموارد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة وممثل عن المجالس التصديرية وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، واثنين من الخبراء في مجالات التدريب والتشغيل والتخطيط والإدارة، يرشحهما وزير الصناعة، بالإضافة إلى اثنين من ممثلي الشراكات القطاعية، ويصدر بتشكيل مجلس التدريب الصناعي قرار من وزير التجارة والصناعة.

وأشار القرار إلى أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتعقد جلسات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، وذلك بحضور غالبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، علما بأنه على مقرر المجلس عرض تقرير سنوي بأعمال وإنجازات المجلس على وزير الصناعة.

ويتضمن القرار التزام كافة الجهات المعنية بالتدريب، والتي تشرف عليها وزارة الصناعة بعرض برامجها التدريبية والتمويل المخصص لها على وجه تفصيلي على مجلس التدريب الصناعي لإبداء الرأي فيها، وتقدم كافة هذه الجهات تقريراً نصف سنوي للمجلس يتضمن ما تم تنفيذه من خطط تدريبية وأوجه الإنفاق ومصادره.