كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى أن إدارة مصرفه بالتعاون مع وزارة المالية توصلت إلى اتفاق بإرجاء سداد القسط المستحق من الديون الخارجية للدول الأعضاء فى نادى باريس والبالغ 670 مليون دولار ،وأوضح المصدر أنه كان من المقرر سداد القسط فى بداية يناير إلا أن ظروف البلاد حالت دون ذلك.

يأتى ذلك رغم إعلان البنك المركزى فى يناير أنه لن يتأخر عن سداد القسط ، إلا أن التخوفات من تآكل الاحتياطى النقدى وتأثير ذلك على سعر الصرف دفع المركزى إلى التأجيل لحين وضوح الرؤية.

وأشار المصدر إلى أن السبب فى زيادة الاحتياطى النقدى خلال يناير يعود إلى أمرين أولهما تلقى المركزى مليار دولار بموجب أذون خزانة دولارية طرحها فى 12 يناير لأجل عام، يضاف إلى ذلك إرجاء سداد القسط المستحق لنادى باريس.

وأعلن البنك المركزى الخميس الماضى أن احتياطيات النقد الأجنبى لديه ارتفعت بشكل طفيف خلال شهر يناير الماضى بقيمة 71 مليون دولار لتسجل 17.105 مليار دولار مقارنة بنحو 17.032 مليار دولار فى نهاية ديسمبر2013.

وأضاف المصدر أن المركزى نجح بعد إرجاء سداد قسط الدين فى تكوين ودائع غير مردجة فى الأصول الاحتياطية بقيمة 1.2 مليار دولار تم توفير جزء منها من الأذون الدولارية ،إضافة إلى احتفاظه فى شهر ديسمبر بقيمة 500 مليون دولار من الاحتياطى لهذا البند الأمر الذى جعل لديه القدرة فى بداية الشهر الجارى لطرح 1.5 مليار دولار للبنوك لاستيراد السلع الأساسية.

وقال د.هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن إرجاء سداد قسط نادى باريس،أمر لا يؤثر على مصر وعلاقتها مع الدائنين بالخارج، حيث أن التأجيل تم بناء على اتفاق ،بحسب ما أكد المصدر بالبنك المركزى،مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ساعد البنك المركزى فى دفع الاستقرار لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال يناير كما مكنه من توفير التمويل المناسب لاستيراد السلع الأساسية من الخارج.

وأضاف ابراهيم أنه كان من الأهمية أن يعلن البنك المركزى عن ذلك فى حينه،حيث من الأهمية أن يكون هناك شفافية فى عرض الحقائق، مؤكدًا أن الإرجاء فى حد ذاته ليس أمرًا سلبيًا، فعلى العكس هو حقق ايجابيات ملموسة بالنسبة لسعر الصرف.

وأوضح هشام إبراهيم أن الأمر السلبى هو أن يتأخر المركزى عن سداد الاقساط دون اتفاق وهذا يعرض الدولة لجزاءات من جانب نادى باريس، إلا أن الإرجاء المبنى على اتفاق فليس هناك سلبيات بشأنه.