انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، وناقش خلاله باستفاضة أوضاع شركات التأمين فى مصر وأهم التشريعات والضوابط المنظمة لعمله وتوجهات الارتقاء بالرقابة على هذا القطاع على أساس المخاطر. ووافق على قرار بشأن تنظيم تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إسناد إدارة جزء من محفظة استثماراتها إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وأصدر المجلس قواعد الترخيص وإجراءات القيد واستمراره للجهات الأجنبية التى تعمل كبنوك إيداع فى سجل المالك المسجل.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن المجلس استعرض الضوابط المقترح تطبيقها للترخيص بممارسة التأمين البريدى، أى قيام شركات التأمين بتسويق منتجاتها النمطية من خلال بعض مكاتب هيئة البريد. ووجه المجلس أن تستكمل الإدارة بعض الجوانب ومن ثم إصدارها.

وناقش مجلس الإدارة أهمية إعداد معايير مصرية للتقييم العقارى من خلال لجنة من الخبراء العاملين بالسوق وخبراء من وزراه العدل لإعداد معايير مصرية للتقييم العقارى أسوة بالدول المتقدمة ولجودة أعمال المقيمين العقاريين، لما للتقييم العقارى من تأثير على الاستثمار بشكل عام وعلى عدد من الخدمات المالية التى تشرف عليها الهيئة وعلى رأسها التمويل العقارى والتأجير التمويلى وصناديق الاستثمار العقارى والشركات العقارية المقيدة بالبورصة. كما أن الهيئة هى الجهة المناط بها تسجيل المقيمين العقاريين. وتقرر أن يتولى رئيس الهيئة تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء وتمثل فيها الجهات المعنية تحقيقاً لهذا الغرض.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل المادة الأولى من القواعد التنفيذية لمزاولة آلية التعامل فى الأسهم فى ذات الجلسة بما يخفض فترة منع الشركات التى وقعت عليها جزاءات أو تدابير، إذ أصبحت ستة أشهر من تاريخ إيداع مبلغ الزيادة فى قيمة التأمين أو تصحيح المخالفة أيهما أقرب، بدلاً مما هو مطبق حالياً باشتراط مرور ثلاثة أشهر من تاريخ مدة الالتزام بزيادة قيمة التأمين المودع والتى تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات. وأفاد شريف سامى أن ذلك التعديل جاء تيسيراً على الشركات بالنظر إلى طول مدة المنع من مزاولة آلية التعامل فى ذات الجلسة.