بدأت حدة الإضرابات العمالية في التصاعد بسبب فشل الحكومة في  وضع آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تفرقة بين العاملين .

ودخل اليوم أكثر من 13 ألف عاملا من عمال شركة غزل المحلة في إضراب عن العمل واعتصاما مفتوحا داخل مقر الشركة وذلك للمطالبة بصرف الشهرين المتبقين من الأرباح السنوية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال الشركة، وإقالة فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة للغزل.

وأكد العمال على تعمد رئيس الشركة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس إبراهيم بدير عرقلة صرف باقي مستحقات العمال من الأرباح السنوية وقيمتها 60 يوما والتي كان مقررا صرفها في شهر نوفمبر الماضي وتم تأجيل الصرف إلى حين عقد الجمعية العمومية التي كان من المقرر عقدها في 27 نوفمبر الماضي، وتم تأجيلها حتى عقدت في 27 ديسمبر الماضي وأقرت صرف الأرباح السنوية للعمال على أن يتم الصرف في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

أوضحوا أن  إدارة الشركة لم تقم بصرف دفعة الأرباح بدعوى عدم وجود سيولة مالية ، وفى مقابلة تمت منذ أيام ما بين رئيس الشركة القابضة ووفد من عمال الشركة أكد لهم أنه لا يمتلك قرار صرف الأرباح وأن القرار لدى وزير قطاع الأعمال العام المهندس أسامة صالح.

كما اتهم العمال رئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم حسان بعرقلة أي خطط لتطوير الشركة عن عمد، وذلك لوجود مشاكل قديمة بينه وبين عمال الشركة، حيث إنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة وقام عمال الشركة بإقالته عام 2007 في إضرابهم الشهير.

و طالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي تم إقراره في القطاع الحكومي بواقع 1200 جنيها شهريا، حيث انه تم استبعاد التطبيق في شركات قطاع الأعمال العام، بحجة أن دخل العامل يتجاوز هذا المعدل في حين أن هناك الآلاف من عمال شركة غزل المحلة يتقاضون متوسط 500 جنيها شهريا، مطالبين بعمل جدول تدريجي لاستفادة كافة عمال الشركة من الحد الأدنى شانهم شان القطاع الحكومي.