نفى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ما تردد بشأن تجميد أرصدة أى من الجمعيات الاهلية المتحفظ على أموالها والبالغ عددها 1055 جمعية ، لافتا إلى أنه تشكيل لجنة لمراقبة أوجه صرف هذه الجمعيات لاموالها ، كما أنها لن تستطع صرف أى من رصيدها دون موافقة اللجنة .

وقال البرعى -خلال المؤتمر الذى عقدته الوزار اليوم الاثنين بعنوان “مستقبل العمل الاهلى فى ظل الدستور الجديد” – إنه سيتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات لدراسة كيفية استرداد أصل اموال التأمينات وفوائدها التى بلغت جميعها 8ر398 مليار جنيه وهى قيمة الاموال التى ضمت إلى خزانة الدولة فى عهد نظام الرئيس الاسبق مبارك عام 2007 ، مؤكدا أنه فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد يصعب استرداد هذه الاموال نقديا لذا ستسردها التأمينات بشكل عينى فى صورة شركات رابحة واراض فضاء مملوكة للدولة حيث سيتم استثمارها وضم عوائدها الى صناديق التأمينات .

و أشار إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة التضامن وجد صناديق المعاشات خاوية ، ولذلك لم يكن فى مقدور الوزارة ان ترفع قيمة المعاشات ولذلك اتجهنا الى إعادة الحقوق لاصحابها على الاقل .

و بالنسبة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية ، قال البرعى ، إنه مطروح للتعديل بالفعل من خلال اللجنة الحقوقية التى شكلتها الوزارة وتنظيم عدة لقاءات وحلقات نقاشية لاستطلاع الرأى العام فى التعديلات .