قدر تقرير اقتصادي حديث حجم الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط بحوالي 4.5 تريليون دولار، وذكر أن غالبية أصحاب هذه الثروات قاموا بتسجيل أصولهم في الخارج، حيث تُعد سويسرا "الملاذ الآمن" الأول لغالبية المستثمرين في المنطقة.

وجاء في تقرير لمؤسسة دبليو تي كابيتال مانجمنت ، أنه "في الوقت الذي تفضل فيه كبرى العائلات في منطقة الخليج، إتمام معاملاتهم المصرفية التجارية من خلال البنوك الموجودة في المنطقة، فإنها تفضل أن تحتفظ بثرواتها الخاصة بصورة منفصلة، في مؤسسات مالية خارجية."

ونقل التقرير عن ويليام سبنسر، الخبير في إدارة رؤوس الأموال بالمؤسسة المالية، والتي يوجد مقرها بمدينة جنيف، قوله: "لقد شهدنا زيادة في الطلب على حلول إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط، وسجلنا نمواً في طلبات خدمات حفظ وحماية الأصول، والمنتجات المهيكلة المفصلة خصيصاً، لتناسب احتياجات العملاء خلال عام 2013."

وألمح التقرير إلى أن حجم الثروات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، أو المسجلة في الخارج "أوف شور"، ارتفع بنسبة 18 في المائة خلال عام 2012، ليصل إلى 2.2 تريليون دولار، فيما يتوقع أن يصل إجمالي حجم ثروات كبار الأثرياء بالمنطقة، بحلول عام 2015، إلى 3.3 تريليون دولار.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على 40 في المائة من إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات بنسبة 22 في المائة، ثم الكويت بـ15 في المائة، بعدها قطر بنسبة 12 في المائة.