في خطوة تستهدف تعظيم دور المراكز التكنولوجية لتقديم المزيد من الخدمات للمجتمع الصناعي بدأ مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ منظومة متكاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة من المراكز التكنولوجية والتي يصل عددها إلى 13 مركز تغطى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والتصميمات والموضة والغزل والنسيج والإنتاج الأنظف والجلود والدباغة وتحسين الجودة بالإضافة إلى الحلي والبلاستيك وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه القطاعات الصناعية.

وأوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن تطوير منظومة العمل داخل المجلس تأتى على رأس أولويات وزارة الصناعة حيث تولى الوزارة أهمية كبيرة لتطوير وتفعيل دور المجلس ليقوم بدوره الأساسي في خدمة مجتمع الصناعة من خلال تقديم أحدث التكنولوجيات المستخدمة في كافة القطاعات الصناعية وهو الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي تواجه الصناعة الوطنية سواء داخل السوق المحلية أو في السوق الخارجية.

وأشارت إلى أنه قد تم تقديم خدمات لعدد 2389 شركة من خلال المراكز خلال عام 2013 ،لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة شملت تقديم 1986 خدمة واستشارة ودعم فني و 7857 خدمة اختبار وتطوير منتج كما تضمنت الخدمات رفع كفاءة 2620 عامل من العاملين بالمصانع ومساعدة 21 من رواد الأعمال لبدء مشروعاتهم الجديدة وإنشاء شركات صغيرة هذا فضلا عن تقديم خدمات نقل التكنولوجيا الحديثة من خلال الربط بين المراكز البحثية المحلية والدولية مع القطاعات الصناعية وكذا خدمات التسويق والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بإعداد الدراسات اللازمة لتحديث المصانع لخفض تكلفة المنتج المحلى.

وأضافت أنه في إطار تنفيذ هذه المنظومة فقد تم الانتهاء مؤخراً من تثبيت حوالي 85 موظف من العاملين بالمراكز المختلفة وكذا إدخال وجوه شابة جديدة من أوائل خريجي الكليات ذات الصلة بعمل المراكز هذا فضلاً عن الاستعانة بعدد من العاملين بديوان عام وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في إنجاز مهام المجلس سواء الفنية أو الإدارية.

وفى هذا الإطار كلف منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، مصطفى عبد الرحمن وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير بتنظيم عملية الاستعانة بعدد من العاملين بديوان عام وزارة الصناعة لسد العجز الفني والإداري بالمراكز وذلك من خلال تكليفهم بالعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بالمراكز بالإضافة إلى عملهم الأصلي على أن يتم تقنين عملية التكليف وإجراء تقييم دوري لأداء المكلفين لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من عملية التكليف، خاصة وأن المجلس كان يستعين بعدد من الخبراء الخارجيين والذين كانوا يكلفون موازنة المجلس مبالغ باهظة وكذا جاء قرار الوزير بالاستعانة بالعاملين بالديوان العام كجزء من خطة الوزارة لترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جموع العاملين وأيضا لتعظيم الاستفادة من هذه الأعداد الكبيرة المتوافرة بديوان عام المحافظة.