قال المهندس عاطف حلمى، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتمع مع بعض ممثلى شركات المحمول واتفق معهم على العمل على تقوية الخدمة خلال وقت قصير من خلال خطة محددة بشأن هذا الأمر.

وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد رصد تدنى خدمات المحمول بدرجات متفاوتة بين مشغلى الخدمة، وأنه تم الاتفاق على تقوية الخدمات فى المناطق التى شهدت هذا الأمر.

وأشار الوزير أن رخصة الاتصالات الموحدة قد خرجت من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأن مجلس الوزراء هو ما سيتخذ قرارا بشأنها.

من جهة آخرى قال إن تدشين المجلس الجديد يعكس مدى عمق العلاقات بين مصر وفنلندا التى تعد من أبرز دول الاتحاد الأوروبى، مضيفاً أن تدشين مجلس الأعمال المصرى الفنلندى سوف يدعم بقوة التعاون التجارى والصناعى والبحثى بين البلدين.

وأضاف الوزير بحضور تولا يريولآ سفيرة فنلندا بالقاهرة، أن الدولة تبذل قصارى جهدها على كافة المستويات لمساندة ودعم الشركات والقطاع الخاص، وزيادة حجم التعاون القائم فيما بينها وبين الشركات المتواجدة بالأسواق سواء فى مصر أو فنلندا، ونتطلع للتوسع والتنوع فى المجالات المختلفة وزيادة حجم النشاط.

وأكد الوزير أن الوزارة سوف تبذل من خلال نشاط المجلس الجديد جهودنا لنمو السوق وجذب الاستثمارات، واستخدام الموارد والطاقات الاستخدام الأمثل الذى يمكنا من الارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمارات فى مصر وتنمية الصناعة المحلية.

وأوضح قائلا: "إننا نسعى سوياً لتعظيم فرص التعاون وفتح قنوات جديدة للشراكة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات تأمين الفضاء الإلكترونى، وصناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا النظيفة (الخضراء).

‫‫‫‫وأشار الوزير إلى أهم القطاعات الواعدة التى تحظى بأولوية كبيرة للتعاون بين البلدين ضمنها "التكنولوجيات النظيفة" وهى ضرورية للاقتصاد المصرى من أجل تحقيق التنمية البيئية المستدامة، يلى ذلك قطاع التعليم الذى يتوافر لديه إمكانيات هامة تمثل أسساً قوية للتعاون الموجود حاليا.

‫‫وقال، إن مجلس الأعمال المصرى الفنلندى الجديد. سيوفر الفرص لاستطلاع إمكانيات زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا. وأوضح أن تشكيل المجلس سيكون غير رسمى، وعضويته تتكون من ممثلى الشركات الفنلندية والشركات المصرية المشتركة ووكلائها وممثليها، بالإضافة إلى الموزعين والمستوردين للمنتجات الفنلندية فى مصر، وزيادة على ذلك فسوف يتم دعوة المواطنين الفنلنديين الذين يعملون فى المؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر للمشاركة فى المجلس.