تشهد جمهورية مالاوى الأفريقية ارتفاعا متعاظما فى معدلات الفقر والافتقار إلى سد الاحتياجات الرئيسية لمواطنيها وتضخما تتجاوز نسبته 30 %، وذلك على إثر العقوبات الاقتصادية ووقف برامج تمويل التنمية والمساعدات التى فرضت عليها فى منتصف أكتوبر الماضى من المانحين الدوليين .

وكشف محللون اقتصاديون فى مالاوى عن تضرر قطاعات واسعة من السكان بآثار الإجراءات العقابية التى كان أشدها وقف تمويلات الاتحاد الأوروبى للتنمية فى مالاوى بسبب مزاعم من الجانب الأوروبى بوجود فساد فى إدارة حكومة مالاوى لتلك التمويلات .

وتشكل المساعدات الخارجية نسبة 40 % من هيكل الموازنة العامة لجمهورية مالاوى التى بدأت حكومتها تقلص من رواتب عامليها .

وكانت قضايا فساد و تلاعب فى أموال المساعدات الأجنبية قد تكشفت خلال الأشهر القليلة الماضية من أبرزها القبض على مسئول مالى حكومى وبحوزته 2.7 مليون دولار امريكى من هذه الأموال فى سيارته الخاصة أثناء تهريبها إلى خارج البلاد .

كما كشف الجهاز الوطنى لمكافحة الفساد ومراقبة إنفاق الدولة عن فضيحة توريدات وهمية لأثاث ومنقولات وتجهيزات لوزارات الدولة بقيمة أجماليها قدرها 7 ملايين دولار أمريكى الشهر الماضى، فضلا عن اتهامات بنهب أموال تصل إلى 300 مليون دولار أمريكى يحقق فيها القضاء المالاوى متهم فيها اثنين من رؤسائها السابقين .

وتشهد مالاوى من نهايات العام 2011 إرتفاعا مضطردا فى مستويات غلاء المعيشة، يقول المحللون الاقتصاديون إن حدتها قد إرتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما دعا رئيسها جويس باندا إلى مناشدة المجتمع الدولى لإعادة النظر فى قرارات وقف المساعدات المقدمة لبلاده والمساعدة فى دعم قدرات أجهزة مكافحة الفساد فيها بما يمكنه من القضاء على تركة الفساد التى ورثها عن سلفه بينجو موثاريكا الذى توفى بصورة مفاجئة فى العام الماضى .