أكد سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية صناعة الاسمدة باعتبارها تمثل 26% من إجمالى صادرات الصناعات الكيماوية، موضحًا أن صادراتها سجلت 5.7 مليار جنيه بنهاية عام 2010 بمعدل نمو بلغ 12% مقارنة بعام 2009 ونحو مليار جنيه فقط عام 2006.

وقال الصياد، خلال كلمته التى ألقاها فى الملتقى الدولى السنوى الـ17 للأسمدة، الذى عقده الاتحاد العربى للاسمدة أمس، إن الوزارة ستقوم بعمل دراسة لوضع آلية لتفعيلها مع الوزارات المعنية الأخرى لتطوير صناعة الاسمدة، والعمل على استصلاح الاراضى الزراعية حتى نصل الى درجة كبيرة من التأمين الغذائى.

واشار الى وجود عدد من التحديات الراهنة التى تواجه صناعة الغذاء تتمثل فى الازمة الغذائية العالمية وارتفاع الأسعار الذى يعتبر تحديًا كبيرًا جدًا امام الدول المستوردة خاصة مصر.

من جانبه، كشف عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، المشرف العام على وزارة الاستثمار، عن دخول استثمارات جديدة فى مجال صناعة الاسمدة تصل الى 20 مليار جنيه، ومن المنتظر توفيرها 4 آلاف فرصة عمل بطاقة إنتاجية تصل الى 9 ملايين طن فى مختلف انواع الاسمدة النتروجينية والفوسفاتية وغيرهما، وذلك لتغطية الاحتياجات المحلية والفائض للتصدير.

واضاف "الموزى" ان هناك حاليا 17 شركة تعمل فى انتاج الاسمدة باجمالى استثمارات يصل الى 60 مليار جنيه يعمل بها 20 ألف عامل ومهندس، مضيفًا انه لابد من وضع استراتيجيات جادة لاستصلاح الاراضى وخلق برامج لترشيد المياه وتحديث أساليب الرى بهدف رفع الطاقة الانتاجية.