أعلنت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الإئتماني استقرار تصنيف مصر في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلا أنها أشارت إلى أنه من غير المحتمل رفع التصنيف الائتماني سريعا.

وتوقعت الوكالة  في تقرير لها اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني  تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، موضحة أن الوضع الاقتصادي خلال عام 2015 سيكون أضعف بكثير من وضعه في عام 2010، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالتصنيف الائتماني لمصر جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة. ونوهت بأن تدفق المساعدات المالية لمصر ساهم في تخفيف الضغوط على حجم احتياطي النقد الأجنبي، سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وعجز الموازنة العامة للدولة. وكانت "فيتش" قد قامت في يناير الماضي بتغيير نظرتها المستقبلية السلبية بشأن تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، وذلك لأول مرة منذ يناير 2011.