قررت هيئة التنمية الصناعية إحالة ملف شركات حديد التسليح الاربع، التى طلبت تأجيل سداد قيمة رخصة الحديد والبالغة قيمتها حوالى 95 مليون جنيه الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للنظر فى مدى قانونيتها ومنعًا لتورط مسئولى الهيئة فى قضايا فساد جديدة.

واتفق المسئولون فى الهيئة خلال اجتماع لهم امس على تخفيض قيمة خطابات الضمان للشركات بنسبة تصل الى 50% من قيمته للسماح للشركات بسرعة البناء وانجاز مشروعاتها فى ظل الظروف الحالية التى تسببت فيها احداث 25 يناير.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه 4 شركات حصلت على رخصة الحديد بطلب الى هيئة التنمية الصناعية منذ عدة ايام، وذلك لطلب تأجيل سداد قيمة الرخصة، نظرا لعدم قدرتها على السداد فى الوقت الحالى، بسبب احداث يناير، وهذه الشركات هى المراكبى للصلب وبورسعيد للصلب والوطنية للصلب وأبوهشيمة لحديد التسليح.

وتستهدف مشروعات الحديد الاربع التى حصلت الشركات على تراخيصها إنتاج حوالى 3 ملايين طن، وتصل التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروعات الى نحو 2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تقوم بانتاج ما يقرب من 1.5 مليون طن من حديد التسليح بأنواعه المختلفة.