عقد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع أعضاء غرفة صناعة السينما بحضور وزراء التجارة والصناعة والآثار والثقافة والتخطيط والمالية وممثلين عن الجهات المعنية بالدولة.

صرح بذلك السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء الذي أضاف أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة المشاكل التي تواجه صناعة السينما في مصر، ومقترحات علاج تلك المشكلات، وسبل تطوير هذه الصناعة، بما يحافظ على قوة مصر الناعمة التي تمثل السينما إحدى روافدها.

وقد ناقش الاجتماع المشكلات التي تعانى منها صناعة السينما وأهمها:

1- معوقات الحصول على تصاريح تصوير الأفلام المصرية والأجنبية.

2- القرصنة على المنتج السمعي والبصري.

3- المشكلات الخاصة بحماية صناعة السينما ومنها حقوق الملكية الفكرية، ومشكلة تحرير تنازلات عن المصنفات الفنية في الشهر العقاري من أشخاص ليس لهم الحق في تلك المصنفات.

4- مشكلة أصول السينما المصرية والتي تديرها شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي، ومقترحات إدارتها وتشغيلها بشكل أفضل.

وبعد مناقشة جميع هذه الموضوعات، وافق الاجتماع على عدد من القرارات أهمها:

1- مقترحات غرفة صناعة السينما بشأن تسهيلات تصوير الأفلام المصرية والأجنبية، ومخاطبة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن ومنها المالية والداخلية والآثار.

2- مخاطبة وزارة العدل بشأن ضرورة قيام الشهر العقاري عند توثيق أي تنازل عن مصنف فني باشتراط أن يكون التنازل موثقاً في غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الشرعي للمنتجين والموزعين.

3- الموافقة من حيث المبدأ على المضي قدماً في تعديل تشريعي للمادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك بتشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على حق الاستغلال المالي.

4-مخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم  لإبلاغ الدول التي توجد بها الشركات المسئولة عن بث القنوات التي تقوم بالقرصنة، ومخاطبة الجهات المعنية بالدول العربية لإصدار تعليماتها للغرف التجارية بتك الدول بعدم التعامل مع الأفلام المصرية إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة معتمدة من غرفة صناعة السينما.

5-تشكيل لجنة فنية لعرض التوصيات الخاصة بالحلول التقنية لمواجهة القرصنة.

6-تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الثقافة والاستثمار والتخطيط وغرفة صناعة السينما لبحث موضوع إدارة أصول السينما المصرية، وبحيث تقدم اللجنة مقترحاتها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.