استعرض الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ، اليوم الأحد، و رئيس منظمة الشفافية الدولية  بيتر ايجن، سياسة الوزارة في استهداف الفئات الأولي بالرعاية وتحديد هذه الفئات لوصول الخدمات المتكاملة لها ،وذلك من خلال البرامج التنموية المتكاملة، ورؤية الوزارة نحو برامج اجتماعية جديدة تستهدف الفئات المهشمة والأولي بالرعاية كذلك كافة الجهود ،والخطط التنموية المتكاملة التي تؤدي إلي تحقيق المشاركة الفعالة لشركاء التنمية الاجتماعية من كافة الوزارات المعينة كذلك تنسيق وتكامل الأنشطة بين شركاء التنمية .

 

كما رحب الوزير بالتعاون المثمر مع المنظمة في إطارمن الشفافية و الحوكمة كما أستعرض خلال الاجتماع قانون الجمعيات الاهليه الجديد و إسهامه في دعم العمل الأهلي باعتباره شريكا هاما و أساسيا في عملية التنمية و كيف أسهم المجتمع المدني في إعداد القانون الخاص بهم .

 

 وأوضح الوزير ان ظاهرة الفساد مرتبطة بالمستوي الاقتصادي وتبدأ في التلاشي مع التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي وهناك الكثير من دول العالم تعاني من تلك الظاهرة السلبية ،مشيرا إلي ان برامج التنمية الاجتماعية المتكاملة للوصول لصياغة واقع اجتماعي جديد يستند على من تقدم الخدمات والمتطلبات الفعلية والعمل على تجميع البرامج التي تفي باحتياجات الأسر الفقيرة وبحث سبل تطوير مستوى الخدمات ووصول الرعاية الاجتماعية لمستحقيها وحسن استغلال الموارد المتاحة لرفع المعاناة عن الأسر ذات الدخل المحدود.

 

وأضاف البرعي  أن وزارة التضامن الاجتماعي تمثل العنصر الاجتماعي والمنوط بصياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة والارتقاء بالأسرة من خلال برامج تنمية المجتمع كذلك وضع رؤية مشتركة للمساهمة في تنفيذ برامج تنموية و تقديم المزيد من الدعم الفني والتقني للعديد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقير.