أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للجهود التى تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهود الدولية الأخرى لتطوير شبكة ضمانات تتعلق بالوقود متعدد الجوانب بما فى ذلك بنك الوقود، والذى يعد بمثابة "الملاذ الأخير" لتقديم الضمانات بمواجهة أى انقطاع أو توقف فى إمدادات الوقود النووى للدول التى لا تمتلك منشآت للتخصيب المحلى.

وقال تقرير صادر اليوم الأحد عن البعثة الدائمة للإمارات فى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا إنه بعيدًا عن مسألة النفايات المرتبطة بالوقود المستهلك تسعى الإمارات إلى تطوير منشآت وآليات مناسبة للتعامل مع النفايات التى تتراوح درجة خطورتها ما بين المتدنية والمتوسطة الناتجة عن أى منشآت نووية تقام مستقبلا.

وطالب التقرير بتطوير نظام شامل للتصرف بالنفايات يعكس أعلى المعايير والممارسات العالمية دون أن يتضمن إعادة معالجة محلية فيما يتعلق بالتخزين قصير الأمد للوقود النووى، وأشار إلى أنه فى ظل المخاوف من انتشار الوقود النووى المستهلك تفضل الإمارات الحصول على الوقود النووى من خلال اتفاقيات تأجير الوقود إن أمكن أو أيه ترتيبات مماثلة تعفيها من الالتزام طويل الأمد بحماية الوقود المستهلك.

وأضاف أنه فى حالة اقتضى الأمر التخزين طويل الأمد للوقود فى الإمارات فسيتم بناء منشآت طويلة الأمد للوقود المستهلك وإدارته وفقًا لضوابط صارمة تضمن استيفاء معايير السلامة والأمان الدولية للتصرف بالنفايات.