سجل الضمانات المنقولة بهدف وضع نظام قانونى متكامل لرهن أنواع المنقولات دون نقل حيازتها،وتقدم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى الدعم الفنى لهذا المشروع من خلال التعريف بتجارب الدول الأخرى فى هذا الخصوص.

ويهدف القانون الجارى العمل على صياغة مشروعه تسهيل الحصول على الائتمان عبر نظم فعالة للإقراض المضمون، والذى يقف غيابه عقبة تحول دون حصول بعض الشركات على التسهيلات الائتمانية والتمويل، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة،حيث أن القوانين السارية حالياً فى مصر مثل القانون المدنى أو قانون التجارة تشترط نقل حيازة الشىء المرهون من المدين إلى الدائن أو إلى شخص أخر يقبله الدائن.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إعداد مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانونى متكامل لاستخدام كافة أنواع المنقولات كضمانة، مع احتفاظ المدين بحيازتها.

ويسعى لوجود سجل موحد لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة واعتبار هذا السجل هو المرجع العام لمعرفة كافة أنواع الضمانات المقررة على المنقولات بصفة عامة، كما أنه ينظم حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن ووضع التدابير المناسبة فى حالة إخلال المدين بالتزاماته.

وأضاف شريف سامى أن هذه المبادرة تأتى ضمن توجه الحكومة وحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير البنية التشريعية للنهوض بآليات التمويل المقدمة للمشروعات بما يحفز النشاط الاقتصادى.