عقد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع ممثلى منظمة العمل الدولية، بحضور وزيرى القوى العاملة والتضامن والعدالة الاجتماعية، فى إطار البرنامج القومى للتشغيل والأجور والذى اعتمدته الحكومة المصرية.

ناقش الاجتماع كيفية الاستفادة من خبرات عدد من الدول فيما يتعلق بنظام الأجور والتشغيل فى مصر حيث أكد "رضوان" أنه يجرى إعادة النظر فى ملف الأجور ككل سواء من حيث الحد الأدنى أو الأقصى ومستويات الأجور المتعددة حاليا بهدف تحقيق محورين أساسيين هما الكفاءة وربطها بالإنتاجي، والمحور الثانى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف "رضوان" أن برنامج التشغيل والأجور مصرى 100% وسوف تتم الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية والتى لديها خبرات عدد من الدول فى هذا الشأن منها البرازيل وتشيلى وإنجلترا وماليزيا والهند، مؤكدًا حرص الحكومة على أن تعطى أجرًا للمواطن بقدر العمل والكفاءة بما يحقق التوازن والعدالة.

وقال "رضوان": إن إعادة النظر فى هيكل الأجور فى مصر يعد أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير كما أن المطلب عادل وشرعى لابد من التجاوب معه وتحقيقه وهو الأمر الذى لم يكن يؤخذ فى الاعتبار ولم يتم تحقيقه فى السنوات الماضية.

وأشار إلى أن تحقيق هيكل جديد للأجور يحقق الاستقرار الاجتماعى ويهدف لحماية الفئات الاجتماعية من محدودى الدخل.. وأضاف انه ستتم مناقشة واستعراض تجارب الدول التى نجحت فى تحقيق توازن فى الأجور واختيار ما يناسب الواقع المصرى، وسوف تستكمل وزارة المالية مناقشة هذه التقنية المهمة غدًا فى اجتماع موسع يتمثل فى ورشة عمل يشارك به 7 وزراء وممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للغرف السياحية والاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء والاتحاد العام للصناعات المصرية وعدد من الاتحادات والنقابات العمالية  .