أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أهمية وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بصناعة مواد البناء وزيادة قيمتها المضافة خاصة وإنها تعد من القطاعات الصناعية الواعدة التي من الممكن أن تحدث طفرة في معدلات نمو الاقتصاد القومي حيث يرتبط بها أكثر من 80 صناعة أخرى، إلى جانب كونها من الصناعات الحيوية التي تستوعب الآلاف من الأيدي العاملة سواء من المهندسين  أو العمال

جاء ذلك خلال  الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات برئاسة أحمد عبد الحميد عبد السلام وبحضور المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات حيث بحث معهم أهم المشكلات التي تواجه الشركات العاملة في مجال مواد البناء الأعضاء بالغرفة وشعبها المختلفة وسبل إيجاد حلول عاجلة  للنهوض بهذه الشركات.

وقال الوزير أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال وضع إستراتيجيات متكاملة تتضمن حلول لكافة المشكلات والتحديات التي تواجه كل قطاع على حدة وأيضاً رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير هذه القطاعات ،لافتاً إلى ضرورة تنسيق هذه القطاعات مع مركز تحديث الصناعة للمساعدة في إعداد هذه الإستراتيجيات من خلال خبراء سواء مصريين أو أجانب في كل صناعة على حدة .

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية ومنها توافر الأراضي حيث يجرى حالياً الانتهاء من ترفيق 35 منطقة صناعية في 22 محافظة ،لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تجهيز وترفيق هذه المناطق نهاية شهر يونيو المقبل وهو الأمر الذي سيسهم في توفير مساحات كبيرة من الأراضي للأنشطة الصناعية .

وأضاف عبد النور أن مشكلة الطاقة التي تواجهها مصر ستمتد خلال العام الحالي وحتى العام المقبل وإنه لا بديل سوى استيراد الطاقة لضمان تشغيل المصانع والوفاء باحتياجات قطاع الصناعة المصرية خلال هذه الفترة ،مشيراً إلى أنه من المتوقع حدوث انفراجة في هذه الأزمة مع بداية عام 2016 حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الحالية للطاقة من خلال تنمية حقول الغاز الحالية ومراجعة كافة العقود المبرمة والمستقبلية مع شركات استخراج الغاز الطبيعي بحيث يقيم فيها سعر الغاز بالتكلفة المناسبة لاستخراجه ووفقا للأسعار العالمية، إلى جانب التركيز على إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

ومن جانبه قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء أن الغرفة ومنذ بدء دورتها الجديدة في سبتمبر الماضي قد قامت بعقد عدد من الاجتماعات بهدف وضع الخطط المستقبلية والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه الشركات الأعضاء بالغرف ووضع مقترحات وحلول لها، مشيرا إلى وجود 4 مشكلات رئيسية تواجه معظم الشعب ألا وهى عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة وأزمة توفير الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي وعدم توافر العمالة الماهرة وكذا قانون المناجم والمحاجر والذي يعتبر من القوانين الحيوية بالنسبة للقطاع حيث تعتمد صناعة مواد البناء بشكل رئيسي على المحاجر.