أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما حدث إبان أحداث الثورة من قطع لخدمات الإنترنت فى مصر لن يتكرر فى المستقبل، حيث إن وزارة الاتصالات بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وخاصة المادة 67 لمنع أى جهة من القيام منفردة بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات مستخدمة فى ذلك بعض المواد القانونية الفضفاضة فى القانون.

وشدد وزير الاتصالات فى لقاءه مع المسئولين بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى على ضرورة استكمال باقى المراحل التنفيذية لهذا المشروع التكنولوجى العملاق.

وكان عدد من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعهد وضمانة عدم تكرار مسألة قطع الاتصالات أو الانترنت فيما بعد على غرار ما حدث إبان ثورة 25 يناير، مؤكدين مدى الضرر الواقع نتيجة لتلك الأمور على مسار صناعة تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها صناعة التعهيد والتى تعد أحد مصادر الدخل القومى المصرى ، كما تسهم فى توفير عدد كبير من فرص الشباب المصرى ، كذلك للحفاظ على المرتبة المتقدمة التى أحرزتها مصر فى مجال التعهيد حيث أنها تعد الرابعة على مستوى العالم فى هذا التخصص .

وزار "عثمان" عددًا من مراكز الكول سنتر المصرية والعالمية حيث شهد على الطبيعة ما تم انجازه من مراحل تنفيذية للمشروع واطلع على المراحل التى من المنتظر استكمالها فى الفترة القادمة، والتقى  بالمسئولين فى شركات اكسيد وسايكس العالمية وراية وشباب العاملين فى هذه الشركات فى حضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عثمان إن هذه الزيارة تأتى للاطمئنان على استمرار تنفيذ مراحل العمل المتفق عليها والوقوف على مدى تأثرها بالأحداث الأخيرة، ومناقشة الصعاب التى تواجه شركات الكول سنتر فى المرحلة الراهنة، وبحث كيفية التغلب عليها بهدف زيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد للحفاظ على مكانة مصر الدولية فى هذا المجال حيث تحتل مصر المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الواعدة فى هذا المجال، حيث وصلت صادراتنا فى العام الماضى إلى 1.1 مليار دولار، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتى أيضاً للعمل على دفع عجلة الإنتاج من جديد لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة خاصة فى صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعة الكول سنتر وهى صناعة كثيفة العمالة نستطيع من خلالها توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا مهمًا حيث إنه من القاطرات الاقتصادية التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى فى زيادة موارده من خلال زيادة معدلات تصدير خدمات القيمة المضافة ونجاحها فى النفاذ إلى الأسواق العالمية مما يساهم بشكل كبير فى تحسين جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن المصرى فى المجالات الأخرى.

كما قدَّم  محمد عبدالوهاب، المدير التنفيذى للمنطقة التكنولوجية بالمعادى عرضًا تفصيلياً للمشروع، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تضم 3 مبان وهى القائمة حالياً، وتضم المرحلة الثانية تنفيذ 8 مبان جديدة لتصل بذلك عدد المبانى إلى 11 مبنى، وفى المرحلة الثالثة سيتم الانتهاء من 27 مبنى جديد ليصل بذلك عدد المبانى الى 38 مبنى، وذلك لاستضافة المزيد من الشركات المصرية والعالمية العاملة فى هذا المجال، وزيادة صادراتنا من خدمات تكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادى تقع على مساحة 75 فدانا، تم افتتاح المرحلة الأولى منها فى شهر يونيو 2010 وتهدف إلى المساهمة فى تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة فى تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، وكذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم انطلاقا من مصر، ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع عند اكتمال مراحله خلال أربع سنوات نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة .