خالفت البورصات الخليجية أداءها الإيجابى الذى افتتحت به الأسبوع الحالي، ليغلب عليها التراجع بعد انخفاض 4 بورصات من أصل 7، فيما صعدت 3 بورصات بقيادة بورصة "دبي"، التى حصدت أكبر المكاسب، وتبعتها بورصتا "مسقط" و"أبوظبي".

ففى بورصة "دبي"، ارتفع مؤشرها الرئيسى بنحو 1.11% مسجلًا 1590.48 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين، إثر سيادة حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين بشأن تعديل نظام التسوية داخل البورصة وذلك فى خطوة مهمة ستعزز فرص حصول البلد على تصنيف سوق ناشئة من ام  اس سى اى "MSCI".

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية إن سوق دبى المالية وسوق أبوظبى للاوراق المالية ستعتمدان نظاما للتسليم مقابل الدفع وهو معيار عالمي.

وارتفع سهم "سوق دبى المالي" بنسبة 3.1% ليصل إلى 1.35 درهم، وصعد سهم "آرامكس" لليوم الثانى على التوالى خلال هذا الأسبوع بنحو 1.1% مسجلًا 1.88 درهم.

وكانت بورصة "مسقط" فى المركز الثانى من حيث الارتفاع، بعد ارتفاع مؤشرها الرئيسى بنحو 0.69% ليستقر عند 6372.97 نقطة، وكانت أسهم شركات "المياه المعدنية" و"العُمانية العالمية القابضة" و"عُمان أوريكس للتأجير" و"النهضة للخدمات" و"الخدمات المالية" الأكثر ارتفاعًا.

تلتها بورصة "أبوظبي"، والتى صعد مؤشرها الرئيسى بنحو 0.5% ليقف عند 2632.44 نقطة، بعد ارتفاع قطاعات الصناعة والبنوك والاتصالات والعقار والخدمات.

وعلى صعيد البورصات الهابطة، كانت بورصة "قطر" فى المقدمة، بعد تراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.71%، مدفوعًا بهبوط قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والصناعة والخدمات، وفاق عدد الشركات التى تراجعت أسهمها تلك التى ارتفعت بواقع 28 إلى 11 شركة، تلتها بورصة "البحرين" التى تراجع مؤشرها الرئيسى بحوالى 0.69% بعد أن فشل قطاع الخدمات فى تعويض الخسارة التى منى بها قطاع البنوك التجارية فى ظل ثبات أداء باقى القطاعات.

ثم حلت بورصة "السعودية"-أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية- فى المركز الثالث بين البورصات المتراجعة، إثر تراجع مؤشرها الرئيسى "تداول" بنسبة 0.32% ليقف عند 6590.65 نقطة، بعد تراجع قطاعات الصناعات البتروكيماوية والمصارف والخدمات المالية والفنادق والسياحة والطاقة والمرافق الخدمية.

وكانت بورصة "الكويت" أقلهم تكبدًا للخسائر، بعد أن أفلح مؤشرها فى الافلات من براثن التراجع، وانخفاضه بنسبة طفيفة للغاية بلغت 0.01%، مسجلًا 6364.6 نقطة، بعد ارتفاع قطاعات الخدمات والاستثمار والعقارات مقابل تراجع قطاعات غير الكويتى والأغذية ووالصناعة والبنوك.