اختار ما لا يقلّ عن 3000 شخص الاصطفاف في طوابير أمام سفارات الولايات المتحدة، ليس طلبا لتأشيرة دخول وإنما لتوديع العم سام والتخلي عن جنسياتهم ووثائقهم الأمريكية بما فيها جوازات السفر.

والرقم فقط عام 2013، ينطوي على دلالة مهمة حيث أنه يؤشر على تنامي الظاهرة التي تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.

وعدد غير قليل من المتخلين عن جنسيتهم الأمريكية، قرروا ذلك بسبب رفضهم لنظام الضرائب، حيث أن الولايات المتحدة تختلف عن بقية الدول من حيث أن فرض الضريبة يشمل جميع المواطنين مهما كانت مداخيلهم السنوية، بغض الطرف عن مأتاها أو عمّا إذا كانوا مقيمين على أراضيها أو بالخارج.

ولاحظ خبراء ضرائب وهجرة أنّ الظاهرة بدأت عام 2010 تزامنا مع قرار فيدرالي يفرض على الأمريكيين الإبلاغ عن أي أصول في الخارج لا تقلّ قيمتها عن 50 ألف دولار، وكذلك الإبلاغ عن أي حساب بنكي في الخارج يحتوي على مدخرات تزيد عن 10 آلاف دولار.

وتنامت الظاهرة عام 2012 مع تشديد الإجراءات فيما يتعلق بالضرائب، ولاسيما مع بدء العمل بقانون يفرض على جميع المؤسسات المالية الكشف عن أي حساب خارجي لأي مواطن أمريكي.