وافق الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وذلك عن طريق تحقيق عدد من الضمانات لتوفير الحماية اللازمة لهم في مواجهة أي أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم، وذلك لدورهم الهام في الوصول إلى الحقيقة في مختلف المنازعات بما يدعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق العدل في المجتمع، كما يشمل القانون التزام الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير عند تعرض أي منهم للاعتداء وكذلك تعويض ورثتهم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بما يدعم الإطار القانوني للاستثمار في مصر على النحو الذي يحمي حقوق المستثمرين ويبث الثقة والطمأنينة في مناخ الاستثمار، لتحقيق الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري التي ستحقق النمو الاقتصادي المرجو وتساهم في تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية المنشودة.