أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن عقد اجتماع موسع خلال الأسابيع القادمة مع الجهاز المصرفى يضم مُمثلين عن البنوك الوطنية والقطاع الخاص والأجنبى والغرف الصناعية والمجالس التصديرية والقطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة فعاليات ندوة مشاكل قطاع التصدير مع القطاع المصرفى والذى نظمها المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وحضرها أعضاء المجالس التصديرية ولفيف من القطاع المصرفى .

وقال "الصياد": إن اللقاء يهدف لاستعراض المعوقات والمشاكل التمويلية وسعر الفائدة التى تواجه تلك القطاعات مع الجهاز المصرفى ووضع رؤية مستقبلية وآليات جديدة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة من الامكانات التى تمتلكها تلك البنوك وشبكة العلاقات التجارية من خلال فروعها المنتشرة فى مختلف دول العالم لمساعدة القطاعات الانتاجية والتصديرية لفتح مزيد من الاسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد الوزير حرص الوزارة عن مساندة القطاع الخاص الوطنى لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، مشيرا الى أن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا فى عمليات التنمية الاقتصادية مع وجود دور ايجابى قوى وفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون تعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.

وأشار الوزير الى أن جودة المنتجات المحلية مفتاح التصدير واختراق الاسواق العالمية لمنتجاتنا وأننا لن نتنازل عن تطبيق منظومة قوية للمواصفات والتوافق مع المواصفات العالمية وأولوية لتطبيق معايير السلامة والصحة والبيئة على المنتجات المحلية والمستوردة وذلك للتأكد من سلامتها وجودتها لتوفير سلع آمنة للمستهلك المصرى.

وقال "الصياد" ان التصدير هدف قومى واستراتيجى وقاطرة نمو القطاع الصناعى والدولة مستمرة فى تقديم كل المساندة لمختلف القطاعات التصديرية ونعمل حالياً على اعادة مراجعة القواعد والاسس التى يعمل بها صندوق تنمية الصادرات لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التصديرية التى يقدمها الصندوق ومنح حوافز للمناطق التى لم يتم التصدير منها قبل ذلك مثل الصعيد واضافة قطاعات ومنتجات واسواق جديدة خاصة السوق الافريقية، بالاضافة الى تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى الصادرات الصناعية.

من جانبه أكد الدكتور احمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، أن التنمية البشرية والاهتمام بالعنصر البشرى أحد أهم أولويات اهتمام الوزارة خلال المرحلة الحالية خاصة بعد عودة كثير من العمالة المصرية من بعض الدول العربية مؤخرا وما يمثله من ركود للعمالة لذا لابد من إعادة تدريب العمالة بشكل يسمح لها أن تلبى احتياجات سوق العمل فى المهن التى تطلبها المصانع حاليا.

واشار "البرعى" إلى وضع آليات جديدة لعمل الاجانب فى السوق المصرية تتركز على محورين الاول يتعلق بالعمالة الاجنبية التى تعمل بدون ترخيص داخل السوق المصرية وهذا الامر يمس هيبة الدولة ولن نتنازل فى هذا الصدد عن إصلاح سوق العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها، والمحور الثانى يتعلق بالعمالة الاجنبية التى تعمل بترخيص سوف تتم مراجعتها والتأكد من مصداقيتها فلا يعقل أن تعمل شركة فى مصر وتكون نسبة العمالة المصرية بها 20% والباقى عمالة أجنبية معظمهم عاملات استقبال فمثل هذه الامور لن يسمح بها.

وحول تحديد حد أدنى للأجور قال "البرعى" إن الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية فى هذا المجال هو عمل استشارى والقرار النهائى مصرى مائة فى المائة وليس لأى جهة أخرى الحق فى أن تملى أى توصيات لأنه شأن مصرى فقط، موضحًا أنه من الممكن أن يكون الحد الادنى للاجور من شقين حد أدنى للقطاع الحكومى وأخرى للقطاع الخاص وذلك تشجيعا لتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص الوطنى.

وأكد  جلال الزوربة، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، أن التصدير هو اساس النمو فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا الى الطفرات التى حققتها الصناعات المصرية خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية فى معدلات التصدير، مؤكدًا أن الصناعة المصرية فرصتها كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة لذلك لابد من الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الموجودة، مؤكدًا أن الدعم الذى تقدمه دول جنوب شرق اسيا لصناعتها والذى يصل فى الصين على سبيل المثال الى 22% مما يزيد من قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المصرية لن يستمر طويلا.