آثار تقديم حكومة الببلاوي لاستقالتها بهذا الشكل المفاجئ العديد من التساؤلات حول نوعية الحكومة القادمة وهل ستكون حكومة تكنوقراطية أكاديمية أم يجب أن تكون حكومة من واقع المجتمع قريبة من المواطن المصري البسيط وتشعر بمعاناته بمعني آخر يكون رئيس الحكومة أبن سوق.

فرغم مرور أكثر من 6 اشهر علي حكومة الدكتور الببلاوي إلا أن معاناة المواطنين مازالت مستمرة بل إن من المفارقات أن معاناة المواطنين ازدادت حدة رغم الدعم الكبير التي تلقته الحكومة من دول الخليج وهو دعم لم تحظي به أربع حكومات أعقبت ثورة 25 يناير، بدءا من وزارة الفريق أحمد شفيق مرورًا بوزارة الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري وحتى الحكومة الإخوانية برئاسة الدكتور هشام قنديل، حيث أعلنت الحكومة في أكثر من مؤتمر صحفي أنها قامت بإنفاق الحزمة الأولى كاملة لتنشيط الاقتصاد المصري وتقدر بنحو 29.3مليار جنيه وبدأت في أنفاق الحزمة الثانية وقدرها 34.4مليار جنيه إلا مردود. هذه الاستثمارات لم يشعر به المواطن المصري ومازالت المعاناة مستمرة وهو ما آثار موجه من النقد الحاد لأداء حكومة الببلاوي فكان تقديم الاستقالة أمرا لابد منه.