أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية القرار رقم 55 لسنة 2014 للسماح بالإفراج الجمركي المؤقت للآلات ومعدات التصوير والصوت والإكسسوار والملابس اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية في مقابل تعهد يقدم لسلطات الجمارك من رئيس المركز القومي للسينما أو من يفوضه.

وأشار الوزير إلي أن القرار يستهدف حل مشكلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، من خلال تيسير دخول المعدات والآلات اللازمة للتصوير حيث كانت الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها تحول دون إقبال شركات الإنتاج السينمائي العالمية علي تصوير أفلامها بمصر، ومع حل هذه المشكلة نتوقع أن يتغير الوضع بما يسهم في دعم صناعة السينما كما سيلقي الضوء علي ما تتمتع به مصر من أماكن طبيعية تصلح لتصوير الأفلام العالمية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي صناعات كثيرة أيضا النشاط السياحي.