أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى نسبة نمو لا تقل عن 7% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطنى من المحتمل أن يسجل حوالى 3% فقط مع نهاية العام.

وقال عمران، إن البلاد تحتاج إلى قرارات قابلة للتنفيذ بعيداً عن آراء الشارع، وعلينا التفكير بالعقلانية وليس بالعاطفة أو مسايرة الشارع والمواطنين.

وأضاف أن السوق المصرية لديها تنوع ولديها مقومات تؤهلها للرجوع إلى نسب نمو عالية، مؤكدا على ضرورة وجود الأمن والاستقرار والبعد عن المطالب الفئوية التى لا تخدم الاقتصاد بشكل عام .

وحول السندات وتداولها فى البورصة المصرية توقع رئيس البورصة تداول السندات فى البورصة فى الربع الثالث من العام، كاشفا النقاب عن التوجه لتنظم مؤتمرا كبيرا للطروحات الأولية فى أبريل أو مايو المقبل.

جاءت تصريحات رئيس البورصة المصرية خلال انعقاد مؤتمر "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية 2014".

وأكد عمران أن هذا هو وقت القرارات الصعبة وليس مسايرة الشارع على هواه، مشيرا إلى أنه فى حالة وصول نسب النمو إلى ما يتجاوز الـ 7% لن تكون هناك أى نوع من البطالة، موضحا أن النمو أساسه الاستقرار والعمل ووجود استثمارات فى البلاد مما يساعد على تشغيل الشباب والقضاء بشكل عام على البطالة.

وقال عمران "إننا نريد أن نكون دولة قوية وقرارها من داخلها، وتكون هذه القرارات حاسمة، بجانب الاحتياج الفعلى حالياً إلى مصارحة الشعب بكل شىء، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة أن تكون هناك حلول جذرية لموضوع الدعم وعدم البطء فى اتخاذ القرارات المصيرية، ولابد أن يأتى الرئيس الجديد لمصر على حل هذه الإشكاليات وفق جدول زمنى.