|
وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي عدد من الاتاحات المالية بقيمة 397.2 مليار جنيه لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتوفير السلع والخدمات الاساسية منها 207 ملايين جنيه لصندوق اعادة الهيكلة بشركات قطاع الأعمال العام تخصص لصرف المكافأة السنوية للعاملين بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وهو ما يرفع جملة المبالغ التي قدمتها الخزانة العامة للشركة القابضة خلال العام المالي الحالي إلي 307 ملايين و500 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لترتفع جملة المبالغ التي تم سدادها للشركة منذ بداية الموازنة العامة الحالي إلي 986.2 مليار جنيه تشمل 7.1 مليار جنيه عن تسليمات السكر التمويني خلال العام المالي الحالي و286.1 مليار جنيه باقي مستحقاتها عن تسليمات السكر التمويني للعام المالي الماضي و100 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات موردي الأرز وهو ما يرفع قيمة ما تم تدبيره نقدا لشراء الأرز التمويني إلي 950 مليون جنيه.
وتمت الموافقة علي تقديم ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 682.127 مليون دولار لتمويل احتياجات الهيئة من القمح والزيت التمويني تشمل 323.75 مليون دولار لاستيراد 240 ألف طن قمح و359.52 مليون دولار لاستيراد نحو 5.58 ألف طن من زيت الطعام. واستمرارا لسياسة فك التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء وافق الوزير علي اتاحة مبلغ مليار و106 ملايين جنيه لقطاع البترول قيمة استهلاك محطات انتاج الكهرباء من المواد البترولية خلال شهر فبراير الحالي وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المالية التي وفرتها المالية لقطاع البترول وفاء بمستحقاته لدي الكهرباء إلي نحو 8 مليارات و848 مليون جنيه منذ يوليو الماضي وهو ما يستهدف توفير السيولة المالية اللازمة لهيئة البترول لتمويل عمليات استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها المجتمع.
|
