أطلقت مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان مبادرة التوافق الوطني من اجل مصر لغاية الوصول لحلول حقيقية لمشكلة تصاعد موجة الإضرابات العمالية والمهنية التي تتعرض لها مصر بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

وصرح وزير القوى العاملة بوزارة الببلاوي المستقيلة كمال أبو عيطة أن المبادرة هدفها الأساسي الوصول إلى حلول ملموسة لمشكلة تصاعد موجة الإضرابات في مصر خاصة في ظل غياب ثقافة التفاوض الجماعي احد أهم الأدوات الديمقراطية التي يجب أن يتعلمها العمال وممثلي رجال الأعمال لحل مشكلات العمل فلتعند والتمسك بالمطالب كل جهة دون معايير حقيقية للتفاوض يشعل نار الأزمة أكثر فنحن في أمس الحاجة إلى تلك المبادرة لتعب دور الوسيط من أجل حل الأزمة مؤكدا أن مشاركته في المبادرة سوء استمر في عمله كوزير للقوى العاملة وان خارجها كأحد المواطنين المهمومين بمشاكل الوطن.

وشدد الوزير على أن الوضع القائم الآن في مصر يمكن حله عن طريق الحوار ومناقشة مطالب العمال والتي اعتبرها مشروعة لكن لا يمكن تحقيقها جميعا في الوقت الحالي فسقف المطالب المرتفع لا تمتلك الدولة العصا السحرية لتحقيقها الآن ولكن يمكن جدولتها على مراحل حيث تتحقق بعض المطالب وتأجيل البعض الأخر ووضع بعض المطالب في أجندة عمل الحكومات اللاحق بعد دراستها باعتبارها أولوية للنقاش مشيرا إلى أن تلك الطريقة هي الأمثل والمعبرة عن الحوار المجتمعي الديمقراطي الحقيقي.

ودعا أبو عيطة جميع الوزارات المعنية بالمشاركة في تلك المبادرة كأحد أطراف المجتمع وليتعلم الجميع على أن البناء الديمقراطي يحتاج إلى مشاركة أطياف المجتمع المختلفة لحل المشكلات وتجاوزها.

ومن جانب أوضح المدير التنفيذ لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان مجدي عبد الفتاح أن مبادرة لن تمثل المؤسسة وحدها بل هي مبادرة وطنية تضم قيادات عمالية ونقابية وشخصيات عامة وحزبية من اجل الوصول إلى حلول لازمة الإضرابات المتسعة في مصر الآن والوصول بعد مناقشات مع المضربين لحلول ترضي جميع الأطراف من اجل إنهاء الإضراب والرجوع إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

وشدد عبد الفتاح على أن مشاركة وزارة القوى العاملة كأحد أجهزة السلطة التنفيذية أمر في غاية الأهمية كطرف يمكن أن يقدم حلول لإنهاء الأزمة ومواصلة عجلة الإنتاج مشدد على أن تلك الوساطة تأتي لحساسية الوضع في مصر والحالة الاقتصادية المتعثرة في ظل غياب فن التفاوض بين أطراف العمل وحرصا من أعضاء المبادرة على المشاركة في بناء مصر الحديثة وتأكيد الالتزام أمام المجتمع المحلي والدولي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في بناء المجتمع الديمقراطي المبني بالأساس على مشاركة المواطنين في الحلول الأزمات واتخاذ القرارات.

وأكد أن المبادرة سوف تقدم للجميع تقارير وافية عن الزيارات واللقاءات مع المضربين ونتائج التي توصلت إليها في ظل مشاركة ممثل الحكومة لتوضيح الحقائق أمام المواطن المصري.