نشبت أزمة بين مصانع الغزل والنسيج وهيئة التأمينات الاجتماعية لعدم سدادها المصانع مستحقات العمال لدى التأمينات الاجتماعية.

واعتبر عدد من المستثمرين في قطاع الغزل والنسيج أن هيئة التأمينات تتخذ إجراءات تعسفية ضد المصانع رغم أنها تعاني من خسائر كبيرة في الوقت الحالي في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.

وقال مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات طلبة وشركاه لتصنيع الغزل والنسيج أن مصانع الغزل كثيفة العمالة ورغم ذلك تتحمل أعباء مالية كبيرة لدفع أجور العمال وتواجه أيضا ملاحقات من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية والتي تطالب المصانع بدفع نسبة التأمينات التي تصل إلى 40 % من أجر العامل.

وأوضح أن تعسف هيئة التأمينات ضد مصانع النسيج يشمل إبلاغ إدارة المرور بوزارة الداخلية بوقف تراخيص سيارات النقل التابعة للمصانع بجانب إقامة دعاوى قضائية، مما يهددها بالتوقف وتشريد ألاف العمال

ولفت إلى أن الحكومة لم تقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المصانع وأنها تسدد رواتب العمال تحت ضغط كبير في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج للصناعة والمنافسة الشرسة من قبل دول جنوب شرق أسيا في هذه الصناعة.

وأضاف : عدد المصانع التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير وصلت إلى 960 مصنع ورغم أن الحكومة وعدت بدفع 500 مليون جنية لتمويل هذه المصانع إلا أنها لم تنفذ أي شيء من هذه الوعود.

في السياق ذاته دعا محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية بإتحاد الصناعات وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور إلى ضرورة التدخل لوقف تلك الملاحقات القضائية للمصانع حتى لا تتوقف المصانع

 كما طالب بتخفيض نسبة التأمينات حتى يتمكن المستثمرين من وضع أي زيادات جديدة في أجور العمال تناسب الارتفاع المستمر في الأسعار.