حصل اتحاد عمال البترول الحر على صور ضوئية لعدد من إنذارات بالفصل للعشرات من عمال شبكات، كانت إدارة الشركة قد هددت العمال بتسريحهم من العمل على خلفية إضراباتهم للمطالبة بالانضمام للعمل على قوة شركة بتروتريد وإنهاء نظام المقاول المطبق عليهم والمخالف لقانون العمل، واستندت إدارة الشركة لمواد من قانون عمل الحزب الوطني والخلاف للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدستور المصري المستفتى عليه والذي يقر حق الإضراب كحق قانوني يمارسه العمال للحصول على حقوقهم

وطالب اتحاد عمال البترول الحر في بيانه بسرعة الاستجابة لمطالب العاملين المضربين محملا المسؤولية كاملة للحكومة ولوزير البترول عن هذه الأزمة ، وأكد اتحاد عمال البترول الحر على أحقية محصلي شبكات في الحياة الكريمة والاستقرار أسوة بقيادات وزارة البترول الذين يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا أو على الأقل مساواتهم بالعاملين بشركة بتروتريد الحاصلين على تأشيرات للتعيين من نواب الحزب الوطني لم يزكيهم فيها سوى قرابتهم بهؤلاء النواب.