أوضح عبد الله مكين مدير عام المنتجات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين أن بعض من المدارس الأجنبية والعالمية هي التي تهتم بتوفير التغطيات التأمينية علي أصولها وطلابها بهدف إخلاء مسئوليتها القانونية تجاه الطلاب وفقاً للقوانين الدولية والتي تنحصر في الإصابة والوفاة والاعتداء، مشيراً إلى أن المدرس المصرية لا تهتم بالتغطيات التأمينية بالرغم من انخفاض العروض التأمينية التي توفرها الشركات في السوق المصرية .

وشدد مكين علي ضرورة عمل تشريع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركات التأمين وتحويله إلى تأمين إجباري لاسيما مع ارتفاع الخطر الذي يتعرض له الطلاب عام بعد أخر في ظل الظروف الحالية.

وبين مدير عام المنتجات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين أن مبلغ التعويض في المدرس الحكومية 3000 ألاف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي وذلك لتغطية مصاريف العلاج الطبي الطارئ مقارنة ببعض المدارس الأجنبية في مصر والتي يصل الحد الأقصى لمبلغ التعويض في حالة وفاة الطالب إلى مليون دولار والحد الأدنى في بعض المداري 10 ألاف جنيه.