2 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة

 


أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقدر بـ 2 مليار جنيه كدفعة أولى لافتًا إلى تضافر جميع أجهزة الدولة لإنجاح هذا المشروع، وتنفيذ المبادرة في كل المجالات الاقتصادية بجميع المحافظات، وقال إنه بدأ بالفعل تفعيل المبادرة في 12 محافظة هي "القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية"، من خلال بروتوكولات التعاون الني وقعتها هذه المحافظات والهيئة العامة للأوقاف المصرية لتنفيذ المشروعات الجاهزة فورًا وتوفير التمويل اللازم الذي تحتاجه المحافظات.



وأوضح لبيب، أن المبادرة تهدف إلى إتاحة مليون فرصة عمل سنويًا بهدف القضاء على البطالة تمامًا خلال 10 سنوات لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء كيان مركزي للإشراف على المبادرة لكن التنفيذ سيتم لا مركزيًا في جميع المحافظات وتحت إشراف المحافظين وبما يتناسب مع موارد كل منها وسيتم إتاحة التمويل اللازم لهذه المشروعات وتدريب الشباب عليها وإعداد الإطار المؤسسي لها، وإشراك المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة وإدارتها وقال أن التدريب سيمثل جانبًا هامًا من جوانب المشروع، حيث سيتم من خلال حضانات للتدريب في كل مجالات المشروعات الصغيرة التي سيتم إقامتها في المحافظات إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التدريب.



وفي هذا السياق... لفت لبيب الانتباه إلى قيام المحافظات بإعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كل المجالات الاقتصادية مثل مجال البتروكيماويات والمجالات الصناعية والزراعية وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوي المبسطة له والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها، وبما يساعد في مواجهة الفقر والبطالة خاصة في المناطق الأكثر إحتياجا مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات ومواجهة البطالة والفقر وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والتي تلعب دورًا كبيرًا في تحريك عجلة الاقتصاد، وباعتبارها مغذيًا رئيسيًا لصناعات أخرى وبمقدورها استيعاب نسبة كبيرة من معدلات البطالة مؤكدًا إتباع المبادرة طرقًا غير تقليدية إداريًا وفنيًا وتمويليًا وتسويقيًا بما يدفع عجلة التنمية في جميع المحافظات خاصة القري والنجوع والكفور المحرومة من الخدمات



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي