ذكر محافظ بنك تونس المركزي أن منطقة شمال افريقيا تحتاج نموًا اقتصاديًا يزيد معدله عن 6% سنويًا حتى يمكنها توفير فرص عمل كافية للأعداد الكبيرة المتزايدة من سكانها.

وتشهد منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ثورات واضطرابات تغذيها مشكلات الغلاء والبطالة والكساد، تلك المشكلات التي أصابت اقتصادياتها بالشلل، وأسفرت الاضطرابات السياسية في مصر وتونس الى سقوط رئيسي الدولتين اللذين يحكمان البلاد منذ وقت طويل.

وخلال حواره مع وكالة "رويترز"، تناول "مصطفى نبيل" محافظ البنك المركزي التونسي الدور الحيوي للاقتصاد المرن في الحفاظ على الاستقرار السياسي، لافتًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تخلفت عن معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف "نبيل"، أن معدل النمو الاقتصادي في البلدان الأفضل أداءً في المنطقة مثل "تونس" و"مصر" خلال الأربعين عامًا الماضية تراوحت في المتوسط بين 4و5%، ولكنها لم تكن كافية لتوفير فرص العمل، موضحًا أن ذلك هو السبب في أن تصل أحوال المنطقة إلى هذا الوضع.

مشيرًا إلى أن المطلوب هو معدل نمو يزيد على 6 و7% لخلق فرص عمل لأن المنطقة تمر بتحولات سكانية كبيرة، ما يعني أن الأيدي العاملة تنمو بنسبة 4%، ولذا فتحتاج المنطقة إلى معدل نمو يزيد على 6% لتوظيف هؤلاء الناس.

وقد اصيب النمو في تونس ومصر بالشلل جراء الاضطرابات التي تعصف بكلتا الدولتين في المنطقة، وتوقع "نبيل" أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة تتراوح بين 1و2% خلال عام 2011، بعد أن بلغ معدل نموه 3.7% خلال العام الماضي.

فيما توقع صندوق النقد الدولي "IMF" أن تسجل مصر نموًا بنسبة 1% فقط خلال العام الحالي المنتهي يونيه المقبل، منخفضًا عن التوقعات السابقة للصندوق بأن ينمو اقتصادها بنسبة 5% خلال الفترة ذاتها.