استمر البنك المركزى فى الاحجام عن طلب ودائع مربوطة لديه منذ نهاية يناير الماضى، فى الوقت الذى قررت فيه وزارة المالية الاستمرار فى تجميد خطط لطرح سندات جديدة لحين استقرار الاوضاع.

وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أنه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، إلا أن البنك لن يلجأ إلى سحب سيولة من السوق من خلال الودائع المربوطة، معللا سبب ارتفاع معدلات التضخم يعود الى ممارسات سوقية نتيجة غياب الاجهزة الرقابية عن أداء دورها، وليس ارتفاع السيولة، مضيفا أن معدلات نمو السيولة قد تتباطأ بسبب المشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

على الجانب الآخر قررت وزارة المالية الاستمرار فى تجميد أى خطط لطرح سندات جديدة لحين استقرار الاوضاع فى السوق المحلية.

وأكد الخبير الاقتصادى محمود سالم أن وزارة المالية ستعتمد فقط على إصدارات أذون الخزانة فى المدى القصير وحتى استقرار الاوضاع نسبيا، وأرجع سالم تجنب وزارة المالية طرح سندات منذ ثورة 25 يناير إلى خشية عدم تغطيتها نتيجة تخوف المستثمرين من السوق، إضافة إلى عدم قدرة وزارة المالية على سداد فوائد كبيرة على طروحات الدين العام، ومن ثم يكون استبعاد السندات يرجع إلى أن الفائدة عليها ستكون أعلى.