تدرس الحكومة اليابانية إنشاء شركة تأمين مدعومة من الدولة يكون اختصاصها التعامل مع التعويضات الناجمة عن الحوادث النووية مثل حادثة محطة فوكوشيما النووية التي تضررت بشدة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 11 مارس الماضي وما صاحبه من أمواج مد عاتية بارتفاع 10 أمتار "تسونامي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "DPA" عن صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليومية، قولها إن الشركة الجديدة ستحصل على رسوم سنوية من شركات الطاقة القائمة على تشغيل المحطات النووية في اليابان مثل شركة "تيبكو" التي تشغل محطة "فوكوشيما"، والتي تواجه شبح تعويضات باهظة قد تؤثر على سلامة موقفها المالي.

ومن المقرر أن تتولى الشركة المقترحة مهمة تقديم يد العون المالي لشركة "تيبكو" في مواجهة التعويضات الباهظة المستحقة عليها بسبب كارثة محطة فوكوشيما مقابل حصولها على حصة من أسهم شركة الطاقة العملاقة، على غرار عمل شركة تأمين الودائع التي تساعد البنوك المتعثرة في اليابان.

وستقوم شركة التأمين المرتقبة بتسديد تعويضات المتضررين من الحادث النووي على دفعات سنوية في صورة توزيعات أرباح على الأسهم المميزة، ومع إصدارها سندات بقيمة 5 تريليونات ين (بما يعادل 859 مليار دولار) للوفاء بالتزاماتها المالية، يتوقع أن تقوم "تيبكو" بزيادة أسعار بيع الكهرباء للوفاء لتغطية احتياجاتها المالية إذا لم تتمكن من الحفاظ على تصنيفها الائتماني المطلوب لطرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.