عقــدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من محافظ البنك المركزي ووزراء الزراعة والتخطيط و التعاون والبترول والمالية.

 وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد بأسلوب شامل يتناول علاج المشكلة من جذورها، بعد دراسة كافة أبعاد المشكلات وتشابكاتها وعلاقاتها مع باقي المنظومة الاقتصادية، وعدم اتباع أسلوب المسكنات التي تعوق الوصول إلى حلول دائمة وفعالة، مع التأكيد في ذلك الوقت على أهمية السرعة في هذا الشأن لأننا لا نملك رفاهية الوقت.

وناقش الاجتماع موضوع ثروات مصر التعدينية وكيفية تعظيم الاستفادة منها بما يحافظ على ثروات البلاد ويعظم من استخداماتها كونها ثروات يملكها الجيل الحالي والأجيال القادمة. وفى هذا الصدد قرر الاجتماع تشكيل لجنة فنية برئاسة السيد وزير البترول وتضم ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية لدراسة أفضل المقترحات المتاحة حول هذا الموضوع، وعرض تقريرها النهائي وتوصياتها خلال أسبوعين.

 كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الأسعار ودور الدولة في ضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن البسيط من خلال المجمعات الاستهلاكية التي سوف يتم تطوير أدائها وزيادة أعدادها لتغطى كافة المناطق ، مع تنويع السلع التي تتداولها لتلبى كافة احتياجات المواطنين.

 وناقش الاجتماع موضوع ضخ استثمارات ضخمة في قطاع النقل النهري بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف استغلال المجرى المائي، وزيادة حركة النقل على نهر النيل، وذلك من أجل تقليل تكاليف النقل، وتفادى الازدحام والحوادث على الطرق، وتخفيف الطلب على المواد البترولية، بما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على أسعار السلع، ومن المقرر مناقشة هذا الموضوع بشكل مكثف خلال الفترة القادمة حتى يتم تنشيط منظومة النقل النهري.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء صندوق سيادي يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتولى إدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وإدارتها وفق قواعد جديدة مطورة تسهم في تنشيط أدائها وتعمل على حسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية على تحسين أحوال العمال و التشغيل، والمواطن المصري. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن تعظيم حقوق العمال هي قلب هذا الإصلاح.

وفى ختام الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، حيث أشار إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومي.