كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الاسمنت تشهد حالة من الركود الشديد، بسبب توقف العديد من الأنشطة العقارية، متوقعا استمرار حالة الركود خلال الفترة المقبلة.

وقال الزينى، فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى"، إن سعر طن الاسمنت يترواح بين 500 و550 جنيهًا على مستوى جمهورية مصر العربية، مضيفًا انه رغم حالة الركود التى تعصف بالسوق العقارية لكن الشركات المنتجة ما زالت محتفظة بمستوى اسعارها.

وأضاف أنه فى حال استمرار تمسك الشركات المنتجة بالاسعار المعلنة حاليا سيتم اعداد مذكرة من جانب الشعبة لرفعها الى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مطالبين فيها بضرورة وضع تسعيرة جبرية للاسمنت أو فصل الانتاج عن التوزيع، وذلك منعا لتلاعب الشركات المنتجة بالوكلاء والموزعين.

ولفت الى أن التكلفة الحقيقة لسعر طن الاسمنت لا تتعدى 250 جنيهًا للطن الواحد، بينما يتم بيعها للمستهلك بسعر 550 جنيهًا للطن الواحد، الأمر الذى يجعل شركات الاسمنت تحقق ارباحًا كبيرة جدا، ولا تحقق فائدة للسوق المحلية، كاشفًا أن التجار والوكلاء حققوا خسائر بلغت 300 مليون جنيه خلال عام 2010 وذلك بسبب التضارب الكبير فى اسعار البيع الخاصة بشركات الاسمنت.